أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لما أوردته وسائل إعلام عدة الجمعة، تعيين مدير الاستخبارات الأميركية الحالي جاي كلايتون في منصب مرجع الحكومة لشؤون الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وكان ترامب قال في مطلع الأسبوع الجاري إنه سيعلن قريبا اسم الشخص الذي اختاره لتولّي الملف خلفا لديفيد ساكس الذي ترك منصبه في نهاية مارس.</div><div data-empty="false">وأشارت محطة "سي بي إس" التلفزيونية إلى أن ترامب قد يُبقي على جاي كلايتون في منصبه الحالي، على أن يُضاف هذا التفويض الجديد إلى صلاحياته.</div><div data-empty="false">وتولى كلايتون الستيني منصب مدير الاستخبارات الوطنية ("دي إن آي") قبل فترة وجيزة، عقب موافقة مجلس الشيوخ على تثبيته في منصبه في أواخر يوليو. وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، كان يشغل منصب المدعي العام الفدرالي في مانهاتن منذ أبريل 2025.</div><div data-empty="false">وترأس كلايتون أيضا بين عامي 2017 و2020 هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تتولى الرقابة على الأسواق المالية، وعيّنه ترامب في هذا المنصب.</div><div data-empty="false">وعمل كلايتون المتحدر من فرجينيا محاميا في قطاع الأعمال لأكثر من عقدين، خصوصاً في القطاع المالي.</div><div data-empty="false">ولا يمتلك كلايتون أي خبرة في القطاع التكنولوجي، على عكس ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في سيليكون فالي.</div><div data-empty="false">ويأتي التعيين المرتقب لمرجع جديد في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت اكتسب هذا الملف أهمية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا بسبب تصاعد المخاوف حيال قدرة الشركات المبتكرة لأدوات هذه التكنولوجيا على التحكم فيها.</div><div data-empty="false">وتعهّد كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء اتخاذ مجموعة إجراءات لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، ولكن من دون أي تنظيم خارجي يعارضه ترامب.</div>

ترامب يعتزم تعيين مدير الاستخبارات الوطنية مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي

نقلت ​شبكة (سي.إن.إن) عن مصدرين مطلعين قولهما، اليوم ‌الجمعة، ​أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتعيين جاي كلايتون في منصب المسؤول الأعلى لشؤون الذكاء الاصطناعي.ويشغل كلايتون حالياً منصب ⁠مدير المخابرات الوطنية الأمريكية.وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم تعيين مستشار في مجال الذكاء الاصطناعي وإنشاء "قوة للذكاء ‌الاصطناعي"، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو ‌عن كيفية تنفيذهما.وهذه هي المرة ‌الثانية التي يعين فيها ترامب مستشاراً للإشراف على ‌القرارات المتعلقة ‌بالذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة. وكان المستثمر في رأس ​المال المخاطر ‌ديفيد ساكس ​قد شغل هذا المنصب ⁠في بداية ولاية ترامب الثانية، قبل أن يغادر فريقه. ولا يزال ساكس يقدم ​المشورة ⁠لترامب ⁠بشأن الذكاء الاصطناعي.وتأتي خطوة ترامب بعد أن حذر باحثون كبار في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي من أن العاملين على تطويره يخشون من أن يودي بحياة البشر خلال عقد من الزمن، وذلك في أعقاب وقائع أظهرت انحراف عناصر ‌ذكاء اصطناعي عن مسارها لاختراق أنظمة خارجية.وقلل ترامب مراراً من ​أهمية المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مشدداً على أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ضروري.

الولايات المتحدة.. توقعات بتعيين مسؤول أعلى عن الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مدير ​جهاز المخابرات بالإنابة يتمتع بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن السجلات، ‌بما في ​ذلك تلك التي قد تكون مرتبطة بانتخابات عام 2020 على الرغم من أن حليفه المقرب لن يتولى قيادة جهاز المخابرات إلا لفترة قصيرة.</div><div data-empty="false">وكان ترامب عيّن بيل بولت مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية الشهر الماضي، في ترقية لأحد الموالين له سياسيا والذي لا يمتلك أي خبرة في ⁠مجال الأمن القومي، وذلك في وقت يشهد حروبا وتوترا على الصعيد العالمي.</div>وعقب رد فعل سياسي عنيف على اختياره، رشح ترامب لاحقا جاي كلايتون، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لكنه أرجأ بعد ذلك بصورة مفاجئة جلسة الاستماع ‌لتأكيد تعيين كلايتون في محاولة لإجبار الكونجرس على إقرار مشروع قانون صارم بشأن تحديد هوية الناخبين. وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته قاعدة آندروز المشتركة ‌متوجها إلى فعالية في ولاية نورث داكوتا "بيل موجود هناك، كما ‌تعلمون، ربما لشهر أو شهرين أو ما شابه. لكنه ما دام ‌هناك، قلت له 'يمكنك رفع السرية ‌عن أي شيء تريده'".<div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل السجلات المتعلقة بانتخابات عام 2020، أضاف ​ترامب "قلت له يمكنك ‌فعل ذلك، فهذا ​أمر عادل. عليكم أن تطلبوا منه".</div><div data-empty="false">ودأب ترامب، ⁠الذي فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 بعد خسارته في 2020، على الادعاء زورا بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات ​الأمريكية.</div><div data-empty="false">ولم يرد ⁠مكتب مدير المخابرات ⁠الوطنية ومكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ توم كوتون على الفور على طلب للتعليق.</div>

ترامب: بوسع مدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن سجلات انتخابات 2020

<div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قرر تأجيل ترشيح المدعي الاتحادي جاي كلايتون لقيادة مجتمع المخابرات الأمريكية في محاولة لإجبار الكونجرس على التحرك بشأن مشروع قانون هوية الناخب الذي يفتقر حاليا إلى الدعم الكافي لتمريره، إلا أن أحد الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ قال إنه سيمضي قدما في عقد جلسة استماع.</div><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، من ولاية أركنساس، إنه يعتزم المضي قدما في جلسة تأكيد الترشيح اليوم الأربعاء ما لم يأمر ترامب كلايتون بعدم الحضور أو سحب الترشيح.</div><div data-empty="false">وقال الرئيس الجمهوري في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات فقط من الجلسة إنه سيبقي على بيل بولتي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإسكان الأمريكية، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارت الوطنية. وكان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون قد عارضوا اختيار ترامب لبولتي، مشيرين إلى افتقاره إلى الخبرة المعروفة في مجال الاستخبارات واستغلاله لمنصبه في الإدارة الحالية لاستهداف خصوم الرئيس، وهي المقاومة التي أجبرت ترامب الأسبوع الماضي على اللجوء إلى كلايتون.</div><div data-empty="false">ويثير الإعلان المفاجئ حالة من عدم اليقين الفوري بشأن القيادة طويلة المدى لمجتمع الاستخبارات المكون من 18 وكالة، ويبدد الآمال في تجديد سريع لبرنامج المراقبة الحاسم الذي انتهت صلاحيته في الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب الغضب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء اختيار ترامب لبولتي.</div>

ترامب يؤجل ترشيح كلايتون لمنصب مدير الاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس زعيم منظمة ترين دي أراجوا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية. وأكدت الحكومة الفنزويلية أيضا الهجوم المميت على جيريرو اليوم السبت. وذكر البيان الفنزويلي أن اشتباكات نشبت مع أفراد يشتبه في انتمائهم للعصابة أثناء العملية المشتركة لقوات من فنزويلا والولايات المتحدة في جنوب شرقي ولاية بوليفار.وتقع بوليفار جنوب شرقي البلاد وتتاخم البرازيل وجويانا. وفي وقت سابق من الأسبوع قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه تم شن ضربة على "مجمع لترين دي أراجوا في فنزويلا". وشكر فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) "قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراجوا، التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".وأضاف دونوفان "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وكان ترامب قد رشح كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".

ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة إرهابية في فنزويلا

<div data-empty="false">جيليان تيت</div><div data-empty="false">مع اقتراب عام 2025 المضطرب من نهايته، تعود تلك الأجواء المألوفة: يتدافع الخبراء لإصدار توقعات متباينة لعام 2026 بشأن التضخم، والجيوسياسة، وأسواق الأسهم، وغيرها.</div><div data-empty="false">لكن، ثمة تطور جديد الآن: الهواة ينضمون إلى هذه اللعبة. ومن أبرز الاتجاهات اللافتة في أمريكا، ذلك الانتشار الهائل لأسواق التوقعات عبر الإنترنت، بما في ذلك مواقع مثل «كالشي» و«بوليماركت»، التي تتيح لأي شخص المراهنة على المستقبل.</div><div data-empty="false">في الواقع، خلال العامين الماضيين، ارتفع النشاط على هذه المنصات 130 ضعفاً، من أقل من 100 مليون دولار شهرياً في أوائل عام 2024 إلى أكثر من 13 مليار دولار. هذا صحيح بالفعل. </div>ويبدو أن هذا التوجه سيستمر، حيث تتوقع مجموعة «سيتيزينز فاينانشال» زيادة قدرها خمسة أضعاف في إيرادات شركات مراهنات التنبؤات بين الآن وعام 2030.<div data-empty="false">وليس من المستغرب أن يندفع الوافدون الجدد إلى هذا المجال، بما في ذلك مثل «كوين بيس» و«جيميناي» و«فان ديول» و«روبين هود» و«تروث سوشيال» والتي تحظى أحياناً بدعم جهات فاعلة رئيسية مثل بورصة نيويورك.</div><div data-empty="false">ومجموعة التنبؤات المتاحة (أي التي يمكن المراهنة عليها) مذهلة حقاً، مع هيمنة واضحة للتوقعات في مجالات الرياضة والانتخابات والبيانات الاقتصادية، بل هناك أيضاً رهانات على جوائز الأوسكار.</div>والمسيرة الموسيقية لتايلور سويفت، وطول فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومخاطر «كوفيد» وحروب التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر:تم وضع رهانات تنبؤية بقيمة 15 مليون دولار تقريباً على منصة «كالشي» حول ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي» من جوجل سيتفوق على «جروك» من إيلون ماسك - حيث تبلغ احتمالية فوز «جيميناي» نحو 95 %.<div data-empty="false">أرى أنه من الأفضل تسمية ذلك بـ «عقلية الكازينو». وبعبارة أخرى، لم يعد عصرنا الحديث يتشكل فقط بفعل ثلاثة عناصر أساسية: الشعبوية، والحمائية، والوطنية (أو القومية) المتطرفة، بل هناك عنصر جديد، ألا وهو هوس التنبؤات.</div><div data-empty="false">لكن لماذا هذا الهوس؟ أحد الأسباب هو تغيير قانوني، فحتى وقت قريب، كان من الصعب على منصات التنبؤات العمل في أمريكا بسبب تضارب قوانين المقامرة بين الولايات. </div>مع ذلك، حقق كالشي (وغيره) انتصارات قضائية أخيراً في هذا الشأن، وأصبحت مثل هذه الشركات تعمل الآن تحت إشراف لجنة تداول السلع الآجلة.<div data-empty="false">ولا يزال هذا الأمر يثير تساؤلات قانونية عالقة، حسبما أشار أخيراً جاي كلايتون، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، والمدعي العام الأمريكي الحالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. لكن يبدو أن البيت الأبيض مستعد للتغاضي عن هذا، نظراً لتوجهه نحو إلغاء القيود.</div><div data-empty="false">ثمة تفسير آخر وهو ذو طابع ثقافي، فخلال فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد 19» عام 2020، انتشرت ظاهرة «اللعب المالي» على نطاق واسع.</div>حيث سهلت منصات مثل روبن هود الاستثمار والمضاربة عبر الإنترنت. ولعل هذا قد تفاقم بفعل حالة الاستياء السياسي العميق وتزايد من يعانون من العدمية الاقتصادية بين جيل الألفية.<div data-empty="false">العامل الثالث - وهو الأهم برأيي - هو التحول الذي تشهده أنماط الثقة. فكثيراً ما نسمع من استطلاعات الرأي أن الثقة تتهاوى في الغرب اليوم. </div>لكن هذا ليس صحيحاً تماماً: فبينما تتضاءل الثقة في الشخصيات والمؤسسات التقليدية، يتزايد اعتماد الناس على مجموعات الأقران، سواء على الإنترنت أم في الواقع، كمصدر رئيسي للتوجيه.والإرشاد. ومن دلائل ذلك صعود أنظمة التقييم الإلكترونية التي تصنف وبذلك تشكل خيارات المستهلكين. ومنها أيضاً الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب «الخبراء» التقليديين.وثالثها صعود عملة البتكوين. إذن، النقطة الأساسية هي أن الثقة تنتقل من المحور الرأسي إلى المحور الأفقي.<div data-empty="false">وبطبيعة الحال، يكره البعض هذا التحول، لا سيما النخب القديمة التي تشعر بالتهديد. </div>ويخلق هذا التحول مخاطر جسيمة، إذ يمكن أن تتعرض منصات الند للند أحياناً للتلاعب من قبل جهات غامضة – أو النخب الجديدة، إن صح التعبير. كما قد يساء استغلال الثقة المتبادلة.ومن المشكلات الأخرى أن نشر التوقعات قد يؤدي أحياناً إلى حلقات مفرغة خطيرة من ردود الفعل، خصوصاً عند اقترانه بالتعصب الإلكتروني والاستقطاب والمعلومات المضللة.وإذا أصبح هذا النوع من القمار أسهل، فقد يدمنه المزيد من الناس أو يتكبدون الكثير من خسائر، ما يلحق الضرر بالفئات الضعيفة.<div data-empty="false">مع ذلك، أرى أن هناك فائدة محتملة هائلة من صعود منصات التنبؤ: المزيد من الديمقراطية في مجال التنبؤ. وهذا لا يشكل فقط تحدياً للنخب المتحكمة، بل قد يتيح أحياناً تحليلات أفضل. </div>تعد انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024 مثالاً واضحاً على ذلك: فقد قدمت منصات التنبؤ عبر الإنترنت نتائج أفضل من استطلاعات الرأي والكثير من المحللين.<div data-empty="false">على أية حال، فسواء أحببت ثقافة المقامرة هذه أم كرهتها، فمن غير المرجح أن تختفي قريباً. لا سيما وأن انتشار منصات الذكاء الاصطناعي يبدو أنه يعكس هذا التحول في أنماط الثقة ويعززه.</div>ذلك لأن الذكاء الاصطناعي يوحي (أو يوهم) بتزايد القدرة على التحكم الشخصي، وغالباً ما يتم اعتماد برامج الذكاء الاصطناعي الآلية الآن كجزء من المجتمع الإلكتروني.<div data-empty="false">لذا، علينا أن ندعو أن تأخذ هيئة تداول السلع الآجلة وغيرها من الهيئات التنظيمية مهامها على محمل الجد في عام 2026، وأن تكافح التلاعب المتعمد بالتنبؤات، رغم أن المحتمل ألا تتمكن انضباطية السوق من تحقيق ذلك بمفردها.</div><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، لنتذكر جميعاً أنه في حين أن الثقة العمياء في النخب التكنوقراطية أمر خطير، فإن افتراض أن الجماهير دائماً على صواب هو أيضاً أمر محفوف بالمخاطر.</div>ونحن بحاجة إلى كليهما، لأن أفضل طريقة للنجاة من الأوقات العصيبة هي وضع ضوابط وتوازنات - سواء في السياسة أم الإعلام أم المال أم حتى التنبؤات.

توقعات العام الجديد تتحول إلى أسواق للمراهنات بمليارات الدولارات

أنطوان غاراضتستعد صناعة الأسهم الخاصة إلى ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنحها إمكانية النفاذ إلى قطاعات شاسعة من رؤوس الأموال لم يكن مسموحاً لها باستخدامها منذ أمد طويل، بما في ذلك مدخرات التقاعد، وهي خطوة من شأنها إطلاق العنان لتريليونات الدولارات التي ستستفيد منها شركاتهم.وتأمل الصناعة، التي تبلغ قيمتها 13 تريليون دولار، في أن ينعش الساكن الجديد للبيت الأبيض التوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية، وهو التوجه الذي شهدته الأشهر الأخيرة لفترة الرئاسة الأولى لترامب، والتي سمحت لاستثمارات الأسهم الخاصة بأن تكون متضمنة في الصناديق المدارة بواسطة محترفين.أما الآن، وبحسب ما أفصح عنه مسؤولون تنفيذيون في الصناعة فإنها تسعى إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من الخطوة الأولى، ما سيسمح لخطط المساهمات المحددة ذات الضريبة المؤجلة، مثل خطة «401 كيه»، بدعم الاستثمارات غير المدرجة، مثل عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية، والقروض الخاصة منخفضة الفائدة، وصفقات العقارات غير السائلة.وقال المسؤولون التنفيذيون إن الجهود من شأنها منح صناديقهم الأعلى رسوماً فرصة للاستفادة من فئة من المستثمرين لديها على الأقل أصول تساوي الموجودة لدى صناديق الثروة السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية، والأوقاف، التي دعمت تقليدياً أكبر المجموعات في العالم، مثل «بلاكستون» و«أبوللو جلوبال» و«كيه كيه آر».وكانت الأسهم الخاصة والصناديق العقارية غير المتداولة قاصرة بصفة عامة على المستثمرين المؤسسيين أو الأثرياء، لأنها غالباً ما يكون لديها ديون أعلى، وسيولة أقل، كما تنشر إفصاحات أقل مقارنة بالصناديق المشتركة التقليدية والصناديق المتداولة في البورصة. علاوة على ذلك، تفرض هذه الصناديق رسوماً أعلى بصفة عامة، ولديها مؤشرات أداء يمكن أن يكون تقييمها أكثر صعوبة.قال أحد الأعضاء في جماعات الضغط بواشنطن: «سنسعى جاهدين لإيجاد فرص تسمح للمستثمر العادي إذا كانت لديه الرغبة، بتنويع محفظته الاستثمارية والحصول على فرص الوصول نفسها إلى الصناديق الخاصة التي يتمتع بها الأفراد الأثرياء». وأضاف: «هناك 4000 شركة مدرجة للتداول العام «في الولايات المتحدة». يستثمر معظم الناس في السوق من خلال هذه الشركات، ولكن هناك 25 مليون شركة خاصة».وأوضح مسؤولون تنفيذيون في الصناعة أن التوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية كان شبيهاً بـ «مضاعفة الطلب» على مختلف صناديق رأس المال الخاص.ووصف مارك روان، الرئيس التنفيذي لدى «أبوللو»، الأصول التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في حوزة خطط مثل «401 كيه»، بأنها فرصة لهذه الصناعة. وأثار روان مخاوف بشأن تركيز الاستثمارات في صناديق تتبع المؤشرات لدى مدخري التقاعد، وشكك فيما إن كان يجب على مثل هؤلاء المستثمرين أن يكونوا محصورين في صناديق توفر لهم سيولة يومية.وفي احتفال عقدته «أبوللو» بالخريف الماضي، ذكر روان: «أقول مازحاً في بعض الأحيان، إننا ربطنا نظام التقاعد الأمريكي برمته بأداء إنفيديا. الأمر لا يبدو ذكياً، وسنعمل على إصلاح ذلك، ونحن حالياً في طور إصلاحه». واستطرد: «في الولايات المتحدة، لدينا ما يتراوح بين 12 و13 تريليون دولار في خطط 401 كيه.ما الذي يستثمرون فيه؟ إنها تستثمر في صناديق المؤشرات السائلة اليومية طوال 50 عاماً، وغالبيتها تتبع مؤشر إس آند بي 500. ما السبب في ذلك؟ لا علم لنا».وتكالب الأثرياء على العقارات الخاصة وصناديق الإقراض التي تديرها «بلاكستون» و«أبوللو» و«إتش بي إس» و«أول روك»، بين آخرين، سعياً إلى الحصول على عوائد أعلى وتنويعاً في شركات ليست متاحة للمستثمرين في السوق العامة. وتدفق مبلغ قياسي قدره 120 مليار دولار إلى مثل هذه الصناديق في عام 2024، بحسب بيانات الصناديق الخاصة التي جمعتها شركة «روبرت أ. ستانغر آند كو» المتخصصة في البيانات.رغم ذلك، أعرب بعض المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأسهم الخاصة عن قلقهم من أن مدخري التقاعد لن تتسنى لهم القدرة على التمييز بين الصناديق الموثوقة وتلك التي تسعى إلى الحصول على رسوم مربحة. وأوصى هؤلاء المسؤولون بوجوب إدارة شركات مؤتمنة للاستثمارات الخاصة وليس أشخاصاً ينتقون الصناديق بأنفسهم مباشرة.وكان يوجين سكاليا، نجل القاضي في المحكمة العليا الراحل أنتونين سكاليا، هو من فتح الباب أمام تخفيف القواعد التنظيمية، خلال الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب الأولى. وبصفته وزيراً للعمل آنذاك، أصدرت وزارة سكاليا رسالة إعلامية في شهر يونيو عام 2020، سمحت لاستثمارات الأسهم الخاصة بأن تكون جزءاً من الحيازات الموجهة للتقاعد، مثل صناديق التاريخ المستهدف وصناديق الاستثمار المتوازن.وأعلنت الوزارة حينها أن «إضافة استثمارات الأسهم الخاصة إلى مثل هذه الصناديق الاستثمارية المدارة باحتراف من شأنها زيادة أفق فرص الاستثمار المتاحة لخطط 401 كيه».وأيد جاي كلايتون، الذي شغل حينها منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وانضم بعد ذلك إلى مجلس إدارة «أبوللو» بعد ترك منصبه، هذا المقترح.وتنظر جماعات الضغط ومجموعات رأس المال الخاص في الوقت الراهن، في كيفية تعزيزهم لجهود سكاليا فيما يتعلق بالاستثمارات الجماعية الموجهة ذاتياً. أما سكاليا، الذي انضم إلى مكتب جيبسون دان للمحاماة بعد نهاية الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فقد تمكن بنجاح من تحدي جهود إدارة بايدن الرامية إلى زيادة الإفصاحات واللوائح الحاكمة لصناديق السوق الخاصة.وذكر درو مالوني، رئيس مجلس الاستثمار الأمريكي، وهي جماعة الضغط الأساسية لمجموعات رأس المال الخاص في واشنطن: «سندافع عن نظام تنظيمي داعم للنمو، يدعم الشركات الصغيرة ويوفر المزيد من الفرص للمستثمرين العاديين».ويعتقد المسؤولون التنفيذيون لصناعة الأسهم الخاصة أن الإدارة المقبلة ستكون أقل عداءً للصفقات الخاصة، التي كانت هدفاً أساسياً لسلطات مكافحة الاحتكار لإدارة الرئيس جو بايدن. وأضاف مالوني: «سنبدأ العمل فوراً مع إدارة ترامب».

الأسهم الخاصة تحشد للضغط على ترامب.. وهدفها صناديق التقاعد

يعمل فريق دونالد ترامب على تشكيل إدارة جديدة، ومن المتوقع أن يستعين الرئيس المنتخب بمستشارين رفيعي المستوى، ووزراء من نخبة من التنفيذيين في وول ستريت والشركات الكبرى، بما في ذلك مسؤولين من فترته الرئاسية الأولى، أو على الأقل الذين ظلوا موالين له. ويعد فريق ترامب الانتقالي أكثر تنظيماً بكثير مقارنة بعام 2016، حيث يسعى الفريق لتجنب تكرار الفوضى التي شهدتها الأيام الأولى من ولاية ترامب في البيت الأبيض في 2017. ومن المحتمل أن يعلن عن قادة وزارتي الخزانة والخارجية قبل نهاية نوفمبر. ولم يشارك ترامب نفسه في قرارات تعيين الأفراد قبل يوم الانتخابات.تم بدء العمل على انتقال السلطة بشكل رسمي في أغسطس الماضي، حيث عمل هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزغيرالد»، وليندا مكماهون، الشريكة المؤسسة لشركة «وورلد ريستلينغ إنترتينمنت»، كمشاركين رئيسيين. وكان كلاهما يقضي بعض الوقت في منتجع «مار ألاغو» مع ترامب، حيث يتوقع إجراء مقابلات لشغل مناصب في مجلس الوزراء.صراع على وزير الخزانةعبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لهوارد لوتنيك في السباق على منصب وزير الخزانة القادم في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بينما تقوم مجموعات متنافسة بممارسة ضغط أخير للحصول على هذا المنصب الوزاري الجذاب.وتسبب الصراع الداخلي في تأخير القرارات بشأن اختيارات ترامب الاقتصادية، حتى مع سعيه السريع لملء العديد من المناصب الأخرى في إدارته القادمة.وقال إيلون ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس» إنه يرى أن الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزغيرالد»، هوارد لوتنيك، سيغير المشهد مقارنة مع سكوت بيسنت مؤسس «مجموعة كي سكوير»، وهو مرشح آخر للمنصب التقى ترامب يوم الجمعة.ويمارس حلفاء كل من بيسنت ولوتنيك ضغوطاً عبر التواصل مع ترامب، مما يسبب حالة من التوتر ويزيد من فرصة ظهور مرشح آخر، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية صنع القرار.ويبدو أن ترامب نفسه محبط من الصراعات الداخلية، وموظفوه يبحثون عن بدائل، ومن بين الأسماء المحتملة لتولي المنصب روبرت لايتهايزر، والسيناتور ويليام هاغرتي، ومارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو غلوبال مانجمنت».وكان لوتنيك داعماً رئيسياً لجمع التمويل لحملة ترامب في الأشهر الأخيرة من الحملة، وساعد في قيادة الفريق خلال الانتقال إلى الرئاسة. بناءً على ذلك، يدرس بعض المستشارين الرئيسيين المنصب البديل الذي يمكن ترشيحه لشغله، إذا لم يحصل على وزارة الخزانة، مثل تولي سفارة مهمة وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية صنع القرار.في النهاية، فإن القرار بيد ترامب، الذي لا يشارك رأيه بشكل علني واسع، على حد قول بعض الأشخاص.ماسك يرى أن لوتنيك سيحدث تغييراًقال ماسك إنه يرى بيسنت كخيار «اعتيادي» في حين أن لوتنيك «سيحدث تغييراً بالفعل»، وشجع الآخرين على المشاركة بآرائهم علناً حيال القرار.يعمل لوتنيك حالياً كرئيس مشارك لجهود انتقال ترامب إلى الرئاسة. بينما كان بيسنت لا يزال في منتجع ترامب «مار إيه لاغو» يوم السبت. كان منشور ماسك رداً على المستثمر المخضرم كايل باس، الذي كتب أن بيسنت «مؤهل بشكل أكثر بكثير من هوارد لوتنيك لإدارة وزارة الخزانة الأمريكية»، كما أنه يفهم «الأسواق والاقتصادات والأشخاص والجغرافيا السياسية على نحو أفضل من أي شخص تعاملت معه من قبل».تبرعات لوتنيك تعقد توليه الخزانةقد تعقد تبرعات لوتنيك السابقة الأمور أثناء سعيه للحصول على المنصب الوزاري، وتبرع لوتنيك بمبلغ 2700 دولار، وهو الحد الأقصى آنذاك، لحملة هيلاري كلينتون في 30 يونيو 2015، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. كما تبرع في الدورة الانتخابية لعام 2016 لحملة كامالا هاريس للترشح في مجلس الشيوخ، إلى جانب سياسيين آخرين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.كان ماسك حاضراً بانتظام إلى جانب ترامب منذ يوم الانتخابات، حيث حضر اجتماعات الانتقال والمكالمات واللقاءات مع القادة الأجانب، كما جرى تعيينه في لجنة معنية بالكفاءة الحكومية. لكن حدود نفوذه السياسي تكشف هذا الأسبوع، عندما انتخب الجمهوريون في مجلس الشيوخ جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، الذي كان يتنافس مع ريك سكوت من فلوريدا، والذي أيده ماسك علناً، كزعيمهم المقبل.تصاعدت في الأيام الأخيرة جهود الضغط بشأن منصب وزير الخزانة، الذي سيكون في صميم أجندة ترامب الطموحة لإصلاح سياسة الرسوم الجمركية والضرائب، مع ظهور المنافسة على المنصب في عناوين الأخبار. كان لاري كودلو، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني لترامب، أبلغ فريق الرئيس المنتخب أنه لا يرغب في تولي دور في الإدارة الجديدة.كريس رايت وزيراً للطاقةوأعلن ترامب أنه سيختار كريس رايت، الذي يدير شركة مقرها في كولورادو لخدمات التكسير للنفط والغاز الطبيعي، لقيادة وزارة الطاقة. وقال إنه يعتزم إنشاء مجلس جديد لدفع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.رايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليبرتي إنرجي»، ليس لديه خبرة سابقة في واشنطن. ولكنه اكتسب سمعته باعتباره مناصراً قوياً للنفط والغاز، عندما قال إن الوقود الأحفوري ضروري لنشر الرخاء وانتشال الناس من الفقر.وقال إن التهديد المتمثل في الاحتباس الحراري العالمي مبالغ فيه.وقال ترامب في بيان يوم السبت: «كريس يُعد خبيراً تكنولوجياً رائداً، ورجل أعمال في مجال الطاقة. وعمل في مجالات الطاقة النووية والشمسية والحرارية الأرضية والنفط والغاز.والأهم من ذلك، أن كريس كان أحد الرواد الذين ساعدوا في إطلاق ثورة النفط الصخري الأمريكية التي غذت استقلال الطاقة الأمريكية، وغيرت أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية».وأشار ترامب إلى أن رايت، إذا تم تأكيده، سيكون أيضاً عضواً في المجلس الوطني للطاقة المؤسس أخيراً، والذي سيرأسه دوج بورغوم، مرشح ترامب لقيادة وزارة الداخلية.«هذا المجلس سيشرف على الطريق نحو هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة من خلال تقليص البيروقراطية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في جميع قطاعات الاقتصاد، ومن خلال التركيز على الابتكار بدلاً من التنظيم القائم منذ فترة طويلة، ولكن غير الضروري على الإطلاق»، وفق ترامب.هيئة الأوراق المالية والبورصاتبصفته رئيساً سابقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كان لدى جاي كلايتون تفويض حزبي لمساعدة الشركات العامة من خلال تخفيف القواعد والإنفاذ. ومع ذلك، كرئيس للهيئة، وهي جهة تنظيمية مستقلة، كان يتحرك بحذر في تغيير القوانين.وغالباً ما كان يقف إلى جانب الديمقراطيين. ظهر على التلفزيون للترويج لإنجازاته في هيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما شكك في فعالية رئيس الهيئة الحالي غاري غينسلر، ونهجه المتشدد ضد قطاع التشفير.إحياء وزارة التجارةكانت وزارة التجارة من الوزارات غير الفاعلة نسبياً في إدارة ترامب الأولى، وربما كان الوزير ويلبر روس معروفاً بالنوم في الاجتماعات، لكن وزيرة بايدن، جينا رايموندو، ضخت طاقة جديدة، ومنحت الوزارة أهمية.تعاظم ذلك مع إقرار قانون الرقائق والعلوم الذي بلغت قيمته 280 مليار دولار الذي تم تمريره في عام 2022، حيث منحت الوزارة الشركات عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إنتاج أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة من آسيا.تلعب الوزارة دوراً رئيسياً في تعزيز التجارة، فضلاً عن وضع ضوابط التصدير المستخدمة لإبعاد التكنولوجيا المتطورة عن أيدي الصين وروسيا وغيرها من المنافسين الجيوسياسيين. هناك شخصان قيد النظر حتى الآن، وهما: روبرت لايتهايزر وليندا ماكماهون.الممثل التجاريسيكون الممثل التجاري للولايات المتحدة أيضاً أساسياً لأجندة ترامب الشعبوية. هناك مسؤولان سابقان في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة من عهد ترامب قيد النظر وهما: جيميسون غرير، الذي شغل منصب رئيس موظفي لايتيزر عندما كان يتولى ذلك المنصب، وستيفن فون، الذي شغل منصب المستشار العام لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

«وول ستريت» بوابة المديرين التنفيذيين إلى إدارة أمريكا

عندما تولى جاري جينسلر رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أبريل 2021، بدأ في تشديد الضوابط التنظيمية المفروضة على أجزاء من القطاع المالي. بعد ثمانية أشهر، أصبحت المقاومة شديدة من جانب الصناعة.
وصفت افتتاحية صحيفة وال ستريت جورنال نهج جينسلر بأنه «السريع الغاضب»، زاعمة أن وضع عدد من القواعد أكثر مما ينبغي يقوض حماية المستثمر. ويزعم كبار ممثلي الصناعة أن فترة التعليق على القواعد المقترحة قصيرة للغاية. أما صحيفة الإيكونيميست فقد اتهمته ضمناً بالغطرسة، متسائلة بازدراء: «هل يستطيع جاري جينسلر حل كل مشاكل التمويل الأمريكي؟»
كل هذه الانتقادات تفتقر إلى أي معنى أو منطق، لأنها تتجاهل مدى ضآلة ما حققه من سبقوا جينسلر في هذا المنصب، فقد سُمِح للقواعد التي تحكم أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة بالاستمرار دون تغيير طوال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تمكين بعض الممارسات الخطيرة من ترسيخ جذورها. الواقع أن جينسلر وزملاءه يعملون بسرعة ونشاط حقاً، ولكن في المقام الأول لمساعدة الأسواق ومنعها من أن تصبح غير عادلة بشدة.
وفقاً لمجلة الإيكونيميست، اقترح فريق جينسلر عدداً من القواعد في أول 18 شهراً أكثر من تلك التي اقترحها ثلاثة سبقوه في المنصب، جاي كلايتون، ومايكل بيووار، وماري جو وايت. هذه في حد ذاتها إحصائية لا معنى لها تماماً. السؤال الحقيقي هو: ما المشكلة التي يجب حلها؟ وهل تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعملها؟
كشفت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 عن نقاط ضعف رئيسية في الأسواق المالية الأمريكية. كانت إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010 مصممة لإصلاح بعض المشكلات، ولكن في عهد وايت نفذت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الإصلاحات بوتيرة شديد البطء. وفي عهد كلايتون وبيووار، أصبحت الضوابط التنظيمية المتأثرة بلجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر تساهلاً، فانزلقت عائدة إلى أيام «كل شيء جائز» في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، والتي أسهمت في جنون دورة الازدهار والكساد خلال الفترة 2008-2007.
إن مبادئ جينسلر واضحة ومتسقة بدرجة كبيرة. وكما أقرت حتى مجلة الإيكونيميست، منذ أصبح جينسلر رئيساً للجنة تداول السلع الآجلة خلال الفترة من 2009 إلى 2014، كان يسعى إلى إيجاد ساحة لعب متكافئة، حيث يُلزَم المطّلعون من داخل الصناعة المالية بمعاملة العملاء بإنصاف.
عندما نلقي نظرة على مسيرة جينسلر المهنية الطويلة، بوصفه مستشاراً سياسياً، وفي وزارة الخزانة الأمريكية، نجد أنه كان متشككاً بشكل دائم في الممارسات الغامضة أو الجهود الرامية إلى تفادي الإفصاح عن معلومات جوهرية.
مَن على وجه التحديد قد يعارض القواعد التي تحاول جلب المزيد من الشفافية إلى الأسواق، أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو العملات الرقمية المشفرة؟ من لا يحب التدابير التي تجعل التعامل مع العملاء بنزاهة وعدالة إلزامياً من جانب الوسطاء أو البورصات؟ ومن لا يريد أن يعرف كيف تؤثر الأنشطة التي تزاولها الشركات المتداولة علناً على المناخ؟
كانت مسألة يقينية لدى كثيرين، واستراتيجية تسويق بين المروجين للعملات الرقمية المشفرة، أن الأسواق المالية من الممكن أن توجد دون ضوابط تنظيمية فَعّالة. الحق أن هذا غير وارد لثلاثة أسباب على الأقل.
بادئ ذي بدء، التمويل أمر معقد، ومن السهل على العملاء الشعور بالارتباك أو التضليل بشأن ما يقدم إليهم. ويعد ما حدث في وقت سابق من هذا العام مع «العملة المستقرة الخوارزمية» تيرا لونا، مثالاً ممتازاً. لم يكن المخطط منطقياً، لكن آلاف الأشخاص انجذبوا إليه، وانتهت بهم الحال إلى خسارة مليارات الدولارات.
ثانياً: من الممكن تحقيق ثروات كبيرة بسرعة في الأسواق المالية، وهذا يشجع الناس على الاعتقاد بأن دورهم في تحقيق النجاح ربما يكون التالي. إن الجشع من الممكن أن يجعلنا جميعاً في غاية السذاجة.
ثالثاً: يدير أشخاص شديدو الذكاء شركات مالية ضخمة، وكثيرون منهم يمتلكون مقادير هائلة من الموارد، ويدعمهم أفضل المحامين على الإطلاق، ويفضلون أن تظل ساحة اللعب مائلة لصالحهم. من منظور بعض هؤلاء الأشخاص، تتمثل الاستراتيجية المفضلة حالياً في المماطلة لأطول فترة ممكنة، على أمل حدوث تحول في الرياح السياسية.
تريد الصناعة فترات تعليق طويلة (من 90 إلى 120 يوماً) على تغييرات القواعد المقترحة.
استناداً إلى سجل أداء جينسلر في لجنة تداول السلع الآجلة، يبدو من المرجح أن يُحكَم في أغلب هذه القضايا لصالح لجنة الأوراق المالية والبورصات، وسوف تصبح الأسواق أكثر عدالة. لن يحل كل مشكلة في التمويل الأمريكي أو المجتمع الأمريكي، لكن التنظيم الأقوى والأكثر فعالية الذي يواكب الإبداع المالي ضروري لحماية المستثمرين بشكل فَعّال. لقد أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر مصداقية مع توليه القيادة.

ضوابط تنظيمية تحتاجها أسواق أمريكا المالية

target543628696573238636.jpg

كشفت مصادر مطلعة عن وجود 7 أسباب رئيسية وراء الارتفاع غير المسبوق في سعر العملة الرقمية «بيتكوين»، والذي بلغ أكثر من 33.9 ألف دولار، حسب تداولات، أمس، أو ما يعادل نحو 124.7 ألف درهم للعملة الرقمية اللامركزية ذات المعروض المحدود، والتي لم يتبق مجال لتعدين (إنتاج) أكثر من 2,410,768 منها، فيما لم تستبعد مؤسسات استثمار عالمية أن تقوض «بيتكوين» عرش الدولار، الذي تراجع مؤشره 12% منذ مارس الماضي، وتستبدل الدولار كالعملة الأولى للاحتياطات النقدية في العالم.
وتعد تلك القفزة السعرية قياسية بعد أن سجلت «بيتكوين» 3000 في 26 نوفمبر الماضي (أي أقل من شهرين) إلى أن وصلت إلى هذا السعر غير المسبوق مسجلة 33900 دولار في تداولات أمس، أي بنمو نسبته 1030% خلال 40 يوماً فقط.
وتوقعت المصادر في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن يزيد إقبال المستثمرين الأفراد والشركات في الإمارات على الاستثمار في العملة الرقمية، التي تم تعدين 18,587,306 منها حتى الآن، في حين أن العدد الأقصى الممكن تعدينه هو 21 مليون وحدة فقط، لافتين إلى صعوبة تحديد حجم تداول العملة الرقمية، التي بدأت في امتصاص سيولة المستثمرين في أسواق الإمارات أو غيرها، وذلك لأن تداول «بيتكوين» لا يزال يعاني من عدم وجود إطار تنظيمي واضح.
وأشار الخبراء إلى أن مرونة الاقتصاد الإماراتي وتمتعه بجاهزية ومرونة فريدة ومبادرات استباقية تمكنّه من تنظيم تداول العملات المشفرة والتكيف مع المدفوعات الرقمية.
1 عملة تحوّط
وأشار الخبراء إلى أن هناك اعتقاداً سائداً في الأسواق اليوم بأن «بيتكوين»، التي بدأ تعدينها وتداولها في يناير 2019 أو قبل 12 عاماً، مؤهلة لتكون عملة تحوط وبديلاً عن الذهب المستقبلي مقابل التضخم المتوقع حصوله، بسبب السياسات التسهيلية للبنوك المركزية في العالم، مثل التوسع في برامج شراء السندات بشكل كبير وخفض أسعار الفائدة إلى الصفر، بل وحتى إلى ما دون الصفر في بعض الدول مثل اليابان، علاوة على طرح المصارف المركزية حزماً مالية كبيرة في أمريكا وأوروبا بعد أزمة «كورونا»، وأدى ذلك إلى زيادة المعروض النقدي بشكل كبير، وانعكس تراجعاً في مؤشر الدولار بنسبة 12% منذ مارس الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن ذلك أعطى «بيتكوين» أولوية استثمارية، خصوصاً في ظل محدودية عدد «بيتكوين»، والذي لن يتجاوز 21 مليون وحدة ولم يتبق هناك إمكانية تعدين سوى لـ ـ10% فقط.
2 إقبال الشركات
وقال وائل حماد، المدير الإقليمي في شركة «إي سي إم كابيتال»، إن المستثمرين الأفراد كانوا هم المستثمر الأكبر على شراء «بيتكوين» حتى 2017 حين ارتفعت قيمتها إلى مستويات 20 ألفاً، في حين أن هناك مؤسسات مالية كبيرة اليوم مثل «سكوير» و«باي بال» تحاول إعادة مراكزها المالية من خلال توجهها هي الأخرى نحو هذه العملة في سبيل تحقيق عوائد مالية غابت في الأسواق المالية.
3 تناقص المعروض
وأضاف: يتم تقسيم العدد المسموح من إنتاج «بيتكوين» كل 4 سنوات، لضمان شفافيتها وهذا يؤدي إلى تقليص المعروض، وبالتالي ارتفاع الطلب والأسعار. وقد أدت أول عملية تقسيم في نوفمبر 2012 إلى زيادة سعر «بيتكوين» من 12 إلى 1150 دولاراً، وحدثت آخر عملية تقسيم في مايو 2020، وهذا يمنح «بيتكوين» أفضلية إضافية على باقي الأصول.
4 تراجع الثقة
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا: إن من الأسباب الرئيسية لارتفاع «بيتكوين» هو توجه المزيد من المستثمرين نحو الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بسبب انخفاض ثقتهم في الأسواق العالمية التقليدية منذ بداية العام على خلفية الجائحة، وزيادة ثقتها في الأصول التقنية بشكل عام، مشيراً إلى أن «بيتكوين» ارتفعت أكثر من 7 آلاف دولار خلال أسبوع واحد فقط مع توقع ارتفاع مستمر في العملات المشفرة وخصوصاً «بيتكوين» في الأشهر المقبلة.
5 سهولة التداول
ولفت الخبراء إلى أن تداول أن «بيتكوين» التي تعتبر عملة لا مركزية، على عكس المعروض النقدي الذي تتحكم به المصارف المركزية، من خلال المنصات الرقمية لا تحكمه العطلات الأسبوعية كباقي أسواق التداول، وهو ما يمنح دفعة للمضاربين للاستثمار بشكل خاص خلال العطل الأسبوعية.
6 تحوّل رقمي
وأشار الخبراء إلى أن «بيتكوين» التي ولدت من رحم الإنترنت، و«بلوك تشين» تلائم العالم الرقمي الذي نعيشه اليوم، خصوصاً مع سعي كبرى شركات التقنية مثل «فيسبوك» لطرح عملات رقمية، والتي ينظر لها كخطوة طموحة وجريئة للمدفوعات والتحويلات المالية العالمية خصوصاً في ظل شفافيتها ولامركزيتها ومناعتها ضد التضخم لعدم ارتباطها بعملات حكومية.
7 استقالة جاي كلايتون
وعزا الخبراء ارتفاع سعر «بيتكوين» كذلك إلى استقالة جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ديسمبر الماضي، والذي كان من أشد المعارضين لتنظيم العملات الرقمية والمشفرة أو إدراج أي صناديق استثمار لها علاقة بالـ«بيتكوين».
ويتوقع أن يتم استبدال كلايتون بشخص غير مناهض لتنظيم العملات الرقمية والمشفرة، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى طرح استثمارية كبيرة تستخدم «بيتكوين» كأحد أصولها.
وقال إياد عارف مؤسس مركز «نمازون» للأبحاث الاقتصادية، إن عمليات صعود «بيتكوين» قرب مستوى 34 ألف دولار تأتي نتيجة لعدة أسباب مهمة، أولها زيادة التوجه المؤسساتي للاستثمار في «بيتكوين» والعملات الرقمية عموماً.
ثانياً: مع انتشار الحزم التحفيزية الضخمة والتيسير الكمي من الحكومات لمواجهة أعباء تفشي وباء «كورونا»، انتقل عدد كبير من المستثمرين نحو العملات الرقمية و«بيتكوين» بالشراء التحوطي لمواجهة التضخم المحتمل.
وتقنياً فإن الارتفاعات الحالية ليست وليدة الأسابيع الماضية فقط، بل تعود إلى حافز مهم كان في أبريل 2020 هو التقسيم «halving» أو تخفيض جائزة التعدين من 12 وحدة إلى 6 وحدات «بيتكوين»، وبالتالي تقليل حجم المعروض من كميات «بيتكوين» واجهه طلب غير مسبوق من المؤسسات، فمن الطبيعي أن تستمر ترتفع الأسعار وفق نظريات السوق المعروفة.
وتوقعت بنوك استثمار عالمية ارتفاع سعر «بيتكوين» بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
كما توقعت مؤسسات مالية أخرى أن تستمر العملة الرقمية في الارتفاع تدريجياً إلى أكثر من 50 ألفاً خلال الربع الأول 2021. وتوقع بنك «مورغان ستانلي» ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى أكثر من 200 ألف دولار بنهاية 2021، بل ذهب بنك الاستثمار العالمي إلى أكثر من ذلك حين توقع في بيان حديث أن تصبح «بيتكوين» عملة الاحتياطات العالمية بدلاً من الدولار الأمريكي، الذي سيواجه المزيد من الانخفاض.
معايير محلية
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في نوفمبر الماضي 5 معايير ومتطلبات لجمع التمويل الرقمي المشفر، بما في ذلك الأموال والأصول المشفرة في الدولة لأغراض الاكتتاب بطرح للأصول المشفرة، بخلاف الطرح إلى المستثمرين المؤهلين أو على أساس الترويج العكسي الموثق.
وبحسب النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة يجب أولاً مراعاة الحصول على رخصة من الهيئة، لمزاولة نشاط جمع التمويل في ما يتعلق بالأصول المشفرة في الدولة، ويشمل الترخيص الموافقة على تشغيل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر، كما لن يسمح لأي عميل باستثمار أكثر من 350 ألف درهم أو ما يعادل هذا المبلغ بأي إصدار للأصول المشفرة، وللهيئة بموجب التوجيهات التي تصدرها تعديل المبلغ من وقت لآخر.
وستقتصر الأموال والأصول المشفرة، التي يمكن قبولها في جميع التمويل على الأموال والأصول المشفرة، التي يمكن أن تخضع لضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب السارية.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1734.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1734.jpg"/></a>

العملة تمتص سيولة من المستثمرين في أسواق الإمارات

7 أسباب وراء قفزة سعر «بيتكوين»

1253.jpg

وسط التفشي الواسع والسريع لوباء كورونا المستجدّ، سيطر الهلع على البورصات العالمية. وبهدف وقفه، بدأت تُطرح فرضية الإغلاق التام لأسواق المال، رغم أن السلطات والهيئات المالية ترفض حتى الآن هذه الفكرة.
في الولايات المتحدة، اتُخذت تدابير استثنائية لمحاولة وضع حدّ للذعر. ومن بين هذه الإجراءات نظام يقضي بتعليق المداولات لمدة 15 دقيقة عندما يسجّل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضاً تفوق نسبته الـ7%، وهي فترة زمنية تتيح للمستثمرين استعادة أنفاسهم. وقد استُخدم هذا النظام ثلاث مرات خلال الجلسات الستّ الأخيرة.
وإذا خسر المؤشر الذي يمثّل أكبر 500 شركة كبيرة في وول ستريت 13%، تُعلّق المداولات مرة ثانية للمدة نفسها. وإذا تراجع بنسبة 20%، يتمّ تعليق الجلسة كلها. لكن البعض يريدون أن تذهب السلطات أبعد من ذلك وأن تقرر «فصل الأسواق» بشكل كامل.
ويقول المسؤول عن استراتيجية الأسواق في مؤسسة «أكسيكور» المالية ستيفن إينيس إن إضافة إلى تحركات أسواق المال التي تؤدي إلى اللجوء لنظام تعليق المداولات، «فإن حجم المبادلات ضئيل والتقلبات عالية».
ويوضح أن «في نهاية المطاف، الخسائر تتكبّدها برامج التقاعد التي حصل عليها بعد جهد جهيد بعض العمّال وأولئك الذين أُرجئ موعد تقاعدهم لمدة خمس أو عشر سنوات». ويقول المسؤول عن الأبحاث الاقتصادية في مصرف ساكسو كريستوفر ديمبيك «منذ بضعة أيام نتوقع على الصعيد الداخلي احتمال إغلاق السوق».
ويرى أنه إذا أتخذ مثل هذا القرار، فسيأتي من جانب الولايات المتحدة، حيث إن استمرار انهيار المؤشرات - خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 25% منذ منتصف فبراير - سيُرغم المسؤولين السياسيين على اتخاذ تدابير.
«زيادة القلق» 
ويشير ديمبيك إلى أن إغلاق أسواق المال لبضعة أيام على غرار الإقفال أثناء الأزمة الكبيرة عام 1933 أو بعد اعتداءات 11 سبتمبر، لن يحل المشكلة. ويضيف أن انتشار الوباء العالمي وكل التقلبات الناجمة عنه «لن يتوقف قبل أسابيع ولا يمكن تصوّر سيناريو على غرار ما حصل عام 1914، عندما أغلقت بورصة نيويورك أربعة أشهر ونصف الشهر».
وتستبعد الهيئات المالية الرئيسية هذه الفكرة حتى الآن.
وأكد رئيس الهيئة الأمريكية لأسواق المال جاي كلايتون لشبكة «سي ان بي سي» أول من أمس أن «الأسواق يجب أن تستمرّ في العمل في فترات مثل تلك التي نمرّ بها حالياً». وشدّدت رئيسة بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام الاثنين على أهمية الاستمرار في بيع وشراء الأسهم.
وكتبت في تغريدة «حتى لو كنا مدركين تماماً قلق المستثمرين من انهيار الأسعار وأننا حساسون تجاه الأمر، إلا أن السوق لا يعكس إلا التقلبات التي يواجهها العالم في هذه الأيام الصعبة». وأضافت «إغلاق الأسواق لن يغيّر الأسباب الجوهرية لانخفاض الأسعار، ولن يسمح بعد الآن بالتعبير بطريقة شفافة عن وضع المستثمرين وسيقلّص إمكانية المستثمرين للوصول إلى أموالهم». وتابعت أن ذلك لن يفعل سوى «زيادة القلق».

تحليل

هل إغلاق أسواق المال خيار لمواجهة الانهيار؟

3328529.jpg

تنظم منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي معرضها الفوتوغرافي الأول لهذا العام بعنوان «صور من الأعالي»، بمشاركة فنانين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.
ينطلق المعرض بتاريخ 10 يونيو ولغاية 26 أغسطس، حيث يجمع مصورين محترفين وفنانين وهواة طائرات من دون طيار درون للمشاركة في ورشة عملٍ بإشراف الفنان الأمريكي مارتن سانشيز؛ وجلسات حوارٍ يديرها فنانون محليون وممثلون من الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار بلوائح السلامة الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع معينة من العاصمة الإماراتية وخارجها بما يتوافق مع قوانين الدولة.
مجموعة مختارة
وتعليقاً على ذلك، قالت علياء بنت خالد القاسمي، مدير منارة السعديات: «نتطلع إلى افتتاح المعرض الأول الذي ينظمه ستوديو التصوير لهذا العام، والذي يتيح للمهتمين بالطائرات من دون طيار الاستمتاع بفن التصوير الجوي من خلال مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المذهلة المُلتقطة في الدولة وخارجها، والتي تحتفي بالتعبير الإبداعي الذي ينطوي عليه هذا النمط من التصوير. ونفخر بتنظيم هذا المعرض الذي سيتيح للزائرين لقاء الفنانين القائمين وراء هذه التجارب الفوتوغرافية الفريدة والتواصل معهم».
تشمل قائمة الفنانين المشاركين؛ مارتن سانشيز، والدكتور أحمد الريس وبشير مكرزل وبيتر جاي، وهدى بن رضا، ونورة النيادي، وخالد الحمادي، وخالد السبت، وليام كلايتون، وبينو سارادزيتش، والتماش جافيد، وخليل الزدجالي، وماجد الكثيري.
كما يقدم المعرض سلسلةً من الأنشطة التفاعلية مثل ورش عمل متميزة يتولى فيها المصورون المشهورون تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للتصوير الجوي، إضافة إلى جلسة حوارٍ يُناقش خلالها المصورون الجويون وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني النمو الكبير في سوق التصوير الجوي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وكيفية التعاطي مع هذا الفن في إطار قوانين الطيران الحالية في الدولة.

«صور من الأعالي».. معرض بمنارة السعديات

target4862403163182140018.jpg

ربما من المبرر، في ظل المناخات السياسية السائدة أن يفقد المرء كل إيمان وثقة بالقدرة على التعامل مع تحديات الاستدامة، غير أن التفاؤل لا بدّ أن يظل سيد الموقف. ويحدث الآن أن التزعزع المستدام يعبر القطاعات الصناعية بالتزامن مع السعي الحثيث للحكومة الأميركية لإحياء التقنيات القديمة.
أما قيادات القطاع المجتمعي فحاسمة في المضي قدماً في المسار نحو تكنولوجيات المستقبل التي تدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتساعد عل ضمان مستقبل مستدام. ويؤدي تضافر الجهود وتوحيدها لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المستدامة.
ويدعي عدد من العلماء وصنّاع القرار السياسي ورواد الشركات بأن التعامل مع تحديات الاستدامة يتطلب الابتكار على نطاق واسع. أما الاكتفاء بالمناشدات المطالبة بـ«التوقف والامتناع» عن المشاركة في أعمال تترك آثاراً سيئة على البيئة، فهو أمر غير واقعي اقتصادياً، أو كافٍ على ما يبدو لدفعنا نحو الاستدامة. كذلك فإن الدعوات لتقليص الاستهلاك، على الرغم من عقلانيته، أشبه بالمثال القائل عن الصبي الذي سدّ الطوفان بإصبعه.
إن طلب الناس على البضائع والخدمات لن يتوقف، كذلك تزويد المنتجين لهم. وإن أي تقليل لاستهلاك الفرد يحتاج لأكثر من مجرد التعويض عن أعداد السكان المتزايدة في العالم بهدف تقليص صافي التأثير النهائي. ونحتاج، في غياب التغييرات في السلوكيات ونماذج الاستهلاك العالمية، لمنتجات وخدمات وأنماط شركات جديدة بالكامل، كما لعمليات إنتاج تولد قيمةً للبشر وتقلّص في الوقت عينه، أو تحسّن، التأثيرات البيئية.
في النهاية، إن المدى الذي يمكن للشركات بلوغه في ابتكار التكنولوجيات المزعزعة أو المستدامة، أمر يحدده تفاعل معقد بين الأسواق ومختلف ممثلي القطاع المؤسساتي: كالمبتكرين الذين يقودون التقنيات المستدامة الحديثة، والمستثمرين الذين يتنبهون للفرص الجديدة في سوق التقنيات المستدامة، والمدراء الذين يسيرون بالشركات الكبرى نحو تحقيق الأرباح والاستفادة من إمكانية الاستدامة، والعملاء المستعدين للدفع مقابل تلك التقنيات، والناشطين الذين يمارسون الضغوطات على الشركات للاستثمار في عالم الابتكار الأخضر، والحكومات التي تحفّز تقنيات الاستدامة الجديدة عبر القوانين والضرائب وحزمة من السياسات الأخرى. ويؤثر كل من هؤلاء اللاعبين في مستوى استثمار الشركات في تقنيات الاستدامة وتطويرها.
عاملا جذب أساسيان يحصنان عملية الابتكار، أحدهما يمثل ضغط الطلب بمعنى محفزات السوق نحو الابتكار التي يخلقها الطلب على البضائع والتكنولوجيا. أما الثاني فيتصل بجانب عرض الابتكار أو ما يعرف عادةً بـ«بالدفع التكنولوجي»، أو الدعم المطلوب لدفع الابتكار.
لطالما شكلت الأهمية النسبية للدفع التكنولوجي مقابل ضغط الطلب في قيادة الابتكار مدار نقاش بين الباحثين. وليس مفاجئاً أن تؤكد الأدلة بأن كليهما أساسي. وإن الازدهار الواسع لحواضن التكنولوجيا الجديدة وصناديق الاستثمار وصناديق رؤوس الأموال المخصصة للتقنيات المستدامة ستكون ذات تأثير محدود في حال لم تخلق التكنولوجيات القيمة المطلوبة في سوق العمل. وهكذا، فإن إيجاد حوافز السوق، لن يؤدي إلى التزعزع الجوهري ما لم يكن هناك نظام دعم أساسي لتوفير الظروف التي يمكن أن يزدهر الابتكار في ظلها.
ويحيط بالعوامل الجاذبة مجموعة واسعة من عناصر التدخل والوسطاء الخاصين الذين يؤثرون على مستوى قيادة الدفع التكنولوجي وضغط الطلب على عملية الابتكار. الأسواق يدفعها عدد من العوامل بما في ذلك المبتكرون ورجال الأعمال والشركات القائمة والمزودون والموظفون والمستثمرون والمستهلكون. أضف إلى ذلك أن الأسواق لا تعمل بشكل منعزل، بل محاطة بنظام سياسي اجتماعي واسع النطاق يحدد إمكانيات وضوابط عملها.
وبالتالي، فإن الناشطين ومنظمات العمل غير الحكومي والمنظمين وصناع القرار وجماعات الضغط والمشرعين ومنظمات التجارة العالمية والاتحادات التجارية والجامعات والمختبرات الوطنية تلعب جميعها دوراً. ويخلق لاعبو السوق وخارجه مجتمعين الظروف التي يمكن للابتكارات في ظلها أن تزدهر أو تضمحل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3457.jpg"/>
التزعزع مسيرة وليس حدثاً. ولا يمكن للابتكارات إلا أن تكون مزعزعة بالمقارنة مع أي شيء آخر.
Ⅶ كلايتون كريستنسن، أستاذ في جامعة هارفرد
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3458.jpg"/>
على المزعزعين عدم اكتشاف شيء جديد بل الاكتفاء بإيجاد استخدام عملي للاكتشافات الجديدة.
Ⅶ جاي ساميت، نائب رئيس شركة ديلويت للخدمات المهنية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3459.jpg"/>
يكمن المبدأ الأهم في الابتكار المزعزع والمستدام في التركيز الأقصى على الزبائن، فالابتكار ينطلق من احتياجاتهم وتوقعاتهم.
Ⅶ دنيز موريسون، مديرة شركة كامبل للحساء
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3460.jpg"/>
مصطلح
مدفوعة بالحاجة للتغيير عبر التأثير والنمو والابتكار، تعتبر تكنولوجيا التزعزع المستدام مصطلحاً يصعب فهمه كلياً. ففي حين أنه يتضمن عناصر من كل من تكنولوجيا التزعزع وتكنولوجيا الاستدامة، فإن الحديث عن التعبير نفسه يثير طرحاً آخر فريداً. فبدلاً من التركيز على تطوير تكنولوجيا جديدة، يكون نقاش تكنولوجيا التزعزع المستدام محملاً بتأثير ابتكار ونمو التزعزع، ومدعوماً في الوقت عينه بالتكنولوجيا.
%19
يشير البعض إلى أننا نملك التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع تحديات الاستدامة، فالطاقة المتجددة تكتسب زخماً وقد بدأت بالتالي تتنافس مع أنواع الوقود الصخري. وقد تبين من تقرير الحالة العالمية لشبكة الطاقة المتجددة للقرن 21 أن المصادر المتجددة أمنت 19% من ناتج الطاقة العالمي لعام 2014. وأوضحت تقنيات الزراعة العضوية قابلية نجاح الزراعات التي لا تفرط في الاعتماد على الري والأسمدة. أما طرح السيارات الكهربائية فأكد أن بدائل السيارات التي تعمل بالوقود قابلة للاستمرارية. قد تكون التكنولوجيا موجودة، إلا أن إرادة تبنيها غائبة.
ولا يوافق آخرون على هذا الطرح باعتبار أن التكنولوجيا لا يمكن أن تتواجد بمعزل عن النظام الاقتصادي الاجتماعي الأعم. فالابتكار ليس مجرد اختراع بمعنى خلق أمر جديد، بل إنه التزاوج بين الاختراع والتعامل التجاري.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3461.jpg"/>
فارق
لا يزال الفارق بين الابتكار المزعزع والمستدام ملتبساً فهمه عامةً. ويكمن عنصر التمايز الأساسي في إدراك الابتكار المستدام لاحتياجات الزبائن في السوق القائم وابتكار منتجات تلبي متطلباتهم المتوقعة مستقبلياً، أما الابتكار المزعزع فيخلق أسواقاً جديدة منفصلة عن التيار السائد، لم تكن معروفة في زمن بداية التصور التكنولوجي. ويحسن رواد السوق التعامل مع الابتكارات المستدامة واستثمارها لتطوير شركاتهم، أما الابتكارات المزعزعة فتطرح تحدياً لقادة الأسواق.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3462.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3462.jpg"/></a>

مدارات

التكنولوجيات المزعزعة.. اجتراح الطريق نحو الاستدامة

target6772586115314132976.jpg

ربما من المبرر، في ظل المناخات السياسية السائدة أن يفقد المرء كل إيمان وثقة بالقدرة على التعامل مع تحديات الاستدامة، غير

أصبحت الطروحات الأولية للعملة، الطريقة الأكثر شيوعاً لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة، والتي يوجد منها الآن نحو 1600، ولا يزال الرقم في ارتفاع.
ففي مقابل الدولار أو الجنيه أو اليورو، أو أية عملة أخرى، يصدر الطرح الأولي «عملات رمزية» أو «عملات معدنية»، قد تستخدم أو لا تستخدم لشراء بعض السلع أو الخدمات المحددة في المستقبل.
ليس من المستغرب إذن، وفقاً لشركة ساتيس غروب لاستشارات الطرح الأولي للعملة، أن يكون 81 % من الطروحات الأولية للعملة، عمليات خداع من إبداع محتالين ودجالين ونصابين يسعون إلى نهب أموالك والفرار بها. ولا عجب أيضاً أن يتم تداول 8 % فقط من العملات الرقمية المشفرة في البورصة.
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2718140.jpg" width="456"/>
وهذا يعني أن 92 % من هذه العملات كان نصيبها الفشل. ويبدو أن الطروحات الأولية للعملة، لا تخدم أي غرض سوى التحايل على قوانين الأوراق المالية الموضوعة لحماية المستثمرين من التعرض للغش.
فإذا استثمرت في أحد الأعمال التقليدية (غير المشفرة)، فإنك تحصل على مجموعة متنوعة من الحقوق القانونية، أرباح الأسهم إن كنت من المساهمين، أو الفائدة إن كنت مقرضاً، أو حصة من أصول المؤسسة في حال عجزها عن السداد أو إفلاسها. وهذه الحقوق قابلة للتنفيذ، لأن الأوراق المالية ومصدريها لا بد أن يكونوا مسجلين لدى الدولية.
علاوة على ذلك، في المعاملات الاستثمارية المشروعة، يتعين على الجهات المصدرة، أن تفصح عن معلومات مالية دقيقة، وخطط العمل، والمخاطر المحتملة.
وهناك قيود تمنع بيع أنواع معينة من الأوراق المالية العالية المخاطر، إلا لمستثمرين مؤهلين فقط. وهناك ضوابط تنظيمية لمكافحة غسل الأموال، وأخرى تشترط معرفة العميل، لمنع التهرب الضريبي، وإخفاء المكاسب غير المشروعة، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية، مثل تمويل الإرهاب.
في الغرب العامر بالطروحات الأولية للعملة، يجري إصدار أغلب العملات الرقمية المشفرة، في انتهاك لهذه القوانين والضوابط التنظيمية، بحجة أنها ليست أوراقاً مالية على الإطلاق. وبالتالي، فإن أغلب الطروحات الأولية للعملة، تحرم المستثمرين من أي حقوق قانونية على الإطلاق. وهي تأتي مصحوبة عموماً بـ «تقارير رسمية» متبخرة، بدلاً من خطط عمل ملموسة.
وغالباً تكون جهات إصدارها مجهولة الهوية، ولا يمكن تعقبها. وهي تتحايل على كل الضوابط التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام أي مستثمر إجرامي.
ومؤخراً، أوضح جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، أنه يعتبر كل العملات الرقمية المشفرة، مثلها كمثل الأوراق المالية، باستثناء المحرك الأول، عملة البيتكوين، التي يعتبرها سلعة.
وهذا يعني ضمناً، أن حتى الإيثيريوم أو الريبل، ثاني وثالث أكبر الأصول المشفرة، يعملان حالياً كأوراق مالية غير مسجلة. كما أشار جاري جينسلر، الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع والعقود الآجلة، والذي يقوم الآن بتدريس دورة حول سلسلة الكتل (التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الرقمية المشفرة) إلى نفس الشيء.
وعلى هذا، فإن مئات من الطروحات الأولية للعملة، والتي جمعت المليارات من الدولارات من المستثمرين في السنوات الأخيرة، كانت غير قانونية من الناحية الفنية.
والأسوأ من هذا، أن نماذج العمل وراء أغلبها، هو ببساطة سلب العملاء، كما أظهرت إيزابيلا كامينسكا من فاينانشال تايمز، ومارتن واكر من مركز الإدارة القائمة على الأدلة، مؤخراً، في تقرير لصالح لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني.
في معاملات العمل العادية، يستطيع العملاء أن يشتروا السلع والخدمات باستخدام عملات تقليدية. ولكن في الطرح الأولي للعملة، يتعين على العملاء أن يحولوا العملة التي يشترونها إلى مجمع محدود من العملات الرمزية لإتمام عملية الشراء. ولا يستطيع المرء أن يتخيل أي عمل مشروع يسعى إلى تعظيم أرباحه، قد يطالب عملاءه بالمرور عبر كل هذه الخطوات.
الواقع أن السبب الوحيد وراء قصر الشراء على حاملي العملات الرمزية، هو خلق كارتل (اتحاد احتكاري) غير قانوني من مقدمي الخدمة الآمنين من المنافسة على السعر، والذين يسمح لهم وضعهم بابتزاز أموال عملائهم.
ولنتأمل هنا الدينتاكوين، وهي عملة رقمية مشفرة مضحكة، لا يمكن إنفاقها إلا على خدمات طب الأسنان (ولا يقبلها أي طبيب أسنان تقريباً). ومن الصعب أن نخرج بتصور توضيحي أفضل للسبب وراء اعتبار كل كارتيلات الأعمال غير قانونية في كل دول العالَم المتحضر.
بطبيعة الحال، سترد كارتيلات العملات الرقمية المشفرة، بأن العملاء الذين يتحملون تكلفة شراء عملة رمزية، سوف يستفيدون إذا ارتفعت قيمة هذه العملة. لكن هذا غير منطقي. فإذا ارتفع سعر عملة رمزية عن القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة المقدمة، فلن يشتريها أحد. وعلى هذا، فإن السبب المعقول الوحيد وراء فرض استخدام أي عملة رمزية، هو رفع الأسعار أو غش المستثمرين.
إلى جانب تسهيل النشاط غير القانوني، تعمل العملات الرمزية المشفرة، على إخفاء فوائد اكتشاف السعر التي تأتي عندما تعمل عملة منفردة كوحدة حساب.
في العالَم المثالي للعملات الرقمية المشفرة، يصبح لكل سلعة أو خدمة، عملة رمزية خاصة بها، ولن يجد المستهلكون العاديون أي سبيل إلى الحكم على الأسعار النسبية للسلع والخدمات المختلفة، أو حتى المتماثلة. ولن يتكون لديهم أي يقين حقيقي بشأن القوة الشرائية للعملة الرمزية، نظراً لتقلب أسعار العملات الرقمية المشفرة.
تخيل أنك تعيش في دولة، حيث تضطر بدلاً من استخدام العملة الوطنية ببساطة، إلى الاعتماد على 200 عملة عالمية أخرى لشراء السلع والخدمات المختلفة. لا بد أن ينشأ ارتباك واسع النطاق بشأن الأسعار، فتضطر إلى تحمل تكاليف تحويل عملة متقلبة إلى عملة أخرى متقلبة، في كل مرة تريد شراء أي شيء.
الواقع أن النقود تكتسب قيمتها من حقيقة مفادها أن الجميع داخل أي دولة بعينها، يستخدمون نفس العملة. فالنقود سلعة عامة، تسمح للأفراد بالدخول في تبادل حر دون اضطرار إلى اللجوء إلى ذلك النوع من المقايضة غير الدقيقة وغير الفعّالة، التي كانت المجتمعات التقليدية تعتمد عليها.
هذا هو على وجه التحديد، المكان الذي يأخذنا إليه مشعوذو الطرح الأولي للعملة، ليس إلى عالَم «آل غيتسون» المستقبلي، بل إلى عالم «آل فلينتستون» في العصر الحجري الحديث، حيث تجري كل المعاملات من خلال المقايضة على عملات رمزية أو سلع مختلفة.
والآن، حان الوقت لكي نفهم خطاب المدينة الفاضلة هذه على حقيقتها: محض هراء، لا هدف منه سوى خدمة أغراض ذاتية، وتسهيل سلب مدخرات المستثمرين السذج، التي اكتسبوها بشق الأنفس.
* الرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشيتس، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.

التعامل مع  العملة الرمزية

target6888124705784680876.jpg

أصبحت الطروحات الأولية للعملة، الطريقة الأكثر شيوعاً لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة، والتي يوجد منها الآن نحو 1600، ولا يزال الرقم في ارتفاع.

وقع اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على محامي وول ستريت جاي كلايتون، لتولي المنصب الأرفع في أميركا كمراقب مالي في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
 ووصفه ترامب كلايتون في تصريح له بالقول: «جاي كلايتون خبير يتمتع بكفاءة عالية في عدد من جوانب من القوانين المالية والتنظيمية، وسيضمن نجاح مؤسساتنا المالية وإيجاد فرص عمل مع الاستمرار بالتقيد بالقوانين التي نحتاج لإبطال عدد منها، لاسيما تلك التي قضت على الاستثمار في الشركات الأميركية. وعلينا استعادة المراقبة على الصناعات المالية بحيث لا نسبب الأذى للعمال الأميركيين».
ويعتبر كلايتون شريكاً في مكتب ساليفان وكرومويل في نيويورك الاختصاصي بتقديم الاستشارات للعملاء حول عمليات الاستحواذ والدمج العامة والخاصة، كما في مساعي زيادة رأس المال.
وقد عمل كلايتون لحساب عملاء من الطراز الرفيع، وعمل في أوج الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على إنجاز صفقات أساسية شملت وفقاً للمعلومات المدرجة على موقع مكتب المحاماة صفقة استحواذ «باركليز كابيتالز» على أصول «ليهمان براثرز»، وبيع «بير ستيرنز» لـ«جيه بي مورغن تشايس»، واستثمار أموال الخزينة الأميركية في «غولدمان ساكس».
تقليص القوانين
ومن المرجح أن يكون اختيار ترامب لمحامٍ متخصص في صفقات زيادة رأس المال، الهدف منه الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتطلع إلى تقليص القوانين التي يرى فيها بعض النقاد عبئاً من شأنه أن يعوق عملية نمو الشركات.
ووجه عدد من الجمهوريين في السنوات الأخيرة انتقادات لاذعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لتركيزها المفرط على تطبيق القوانين، وعدم بذل ما يكفي من الجهود على المهام الأخرى التي تتضمن وضع القوانين المساعدة على تعزيز تشكيل رأس المال.
وعلق جوناثان مايسي، الأستاذ المحاضر في جامعة يال للحقوق بالقول: «يأتي تعيين جاي في ضوء خبرته الواسعة في توليد رأس المال، كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بمثابة مؤشر إيجابي قوي يدل على أن الاقتصاد يحتل الأولوية الكبرى لدى ترامب وفريق عمله، وأن الهيئة ستتعاون مع (مين ستريت) من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد المتعلقة بالتوظيفات والنمو الصحيح».

اختيار ترامب لكلايتون يدل على أولوية الاقتصاد

.jpg

وقع اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على محامي وول ستريت جاي كلايتون، لتولي المنصب الأرفع في أميركا كمراقب مالي في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

أعلنت مجموعة جميرا للضيافة الفاخرة بدء الجولة السنوية لفريق التسويق والمبيعات العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير علاقاتها مع وكالات السياحة والسفر في المنطقة من خلال التواصل المباشر معهم حيث ستطلعهم على عروض الصيف وأحدث فنادق المجموعة التي تم افتتاحها مؤخراً والتي تخطط إلى افتتاحها في المستقبل.
وتجري جميرا جولتها لهذا العام بالتعاون مع طيران الإمارات، وستشمل على التوالي زيارتها للسعودية، والكويت، وقطر، والإمارات خلال فترة خمسة أيام ابتداءً من تاريخ 22 أبريل. وستستضيف جميرا اجتماعها في الإمارات في26 أبريل في فندق برج العرب. وتسعى جميرا إلى تنظيم اجتماعاتها بطريقة مختلفة انطلاقاً من شعار المجموعة "جميرا اختلاف متميز" الذي تتعهد به بأن تمنح ضيوفها تجارب خيالية في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح والترابط الثقافي من خلال خدمات مدروسة بعناية وعنوانها الكرم الأصيل. حيث ستعقد اجتماعها على العشاء الذي سيقدمه الفنان الكوميدي الكوري الملامح والعربي الهوية "ونهو تشونج" الشهير بعروضه الكوميدية في الشرق الأوسط والتي تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.
وسيتمكن فريق مجموعة جميرا من التواصل عن قرب مع شركائهم الإقليميين في قطاع السياحة والسفر وتعريفهم بفنادق ومنتجعات المجموعة الجديدة وذلك من خلال حضور ممثلين عن فنادق دبي، وأبوظبي، وروما، وفرانكفورت، واسطنبول، بالإضافة إلى آخر إضافاتها من الشقق الفندقية التي تم افتتاحها مؤخراُ في لندن. كما سيتمكن الحضور من التعرف على منتجعي جميرا في جزر المالديف.
وعن بداية انطلاقة الجولة السنوية لفريق جميرا للتسويق والمبيعات العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، صرح توماس جرندنير، نائب رئيس المبيعات العالمية في مجموعة جميرا قائلاً: "إن السوق الخليجي يعد من أهم الأسواق لمجموعة جميرا والتي نفتخر بكونها اليوم من أحد أفخم العلامات الفندقية العالمية الرائدة التي انطلقت من دبي. يعتبر السوق الإماراتي والسعودي والكويتي من قائمة العشر بلدان الأولى الأكثر إقبالاً على فنادق ومنتجعات جميرا في دبي، فقد شهدت المجموعة نمواً ملحوظاً من هذه البلدان في عام 2011، كما افتتحت ستة فنادق جديدة في العام نفسه من ضمنها فندق جميرا زعبيل سراي في دبي، وجميرا في أبراج الاتحاد في أبوظبي".
 
تعيين
أعلنت مجموعة جميرا للضيافة العالمية الفاخرة تعيين نيكولاس كلايتون كرئيس تنفيذي للعمليات وتقاعد جاي كروفورد من نفس المنصب. وكان جاي أمضى 10 سنوات من العمل مع مجموعة جميرا، حيث ساعد على تطوير علامة جميرا وساهم في جعلها أحد أنجح العلامات التجارية للضيافة الفاخرة كما ساهم في نجاح المجموعة المتواصل في المجال التجاري والخدمة المتميزة للضيوف. ساهم جاي أيضاً في زيادة عدد الفنادق تحت إدارة مجموعة جميرا إلى 20 فندقاً من فئة الخمس نجوم وشققاً فندقية.

مجموعة جميرا تطلق جولتها السنوية لتطوير علاقاتها المحلية والخليجية

target5788353370026271797.jpg

أعلنت مجموعة جميرا للضيافة الفاخرة بدء الجولة السنوية لفريق التسويق والمبيعات العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي

في محاولة لنسيان هفوة المغنية ديانا روس عندما أهدرت ركلة الجزاء في افتتاح مونديال سابق تعاقدت الفيفا مع كيفين والمنتج موسيقى أغنيات الفنانة الأميركية مادونا، جاي زي ومايكل جاكسون لإنتاج موسيقى حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.وتقرر أن يجري عزف الكونسيرت الذي كشف النقاب عنه قبل يومين بتلفزيون كان على ملعب أورلاندو الذي تم تجديده بالكامل استعداداً للمناسبة. كذلك تقررت مشاركة عدد من نجوم الغناء الأفارقة وزملائهم من مختلف دول العالم، ويتزامن ذلك مع ظهور عدد من أساطير كرة القدم السابقين والحاليين.أما أغنية المونديال الرئيسية، فتم تكليف المغنية الأميركية السمراء الشهيرة بيونسيه نويلز لنيل شرف أدائها. ومن مشاهير الغناء المشاركين المغني الكبير «وول» الذي سبق له المشاركة سابقاً في عدد من المناسبات الكروية برفقة عدد من كبار النجوم أمثال فرقة رولينغ ستونز، إيريك كلايتون ومايكل جاكسون.ويتابع «وول» وقائع الحفل من خلف نافذة الكنترول بالمقصورة العليا، ويقول: «نعتبر أن الموسيقى والرياضة نجحتا في تجاوز الفوارق الثقافية (اللغة والحدود الجغرافية) من خلال هذا الحدث ستقوم غرفة الكنترول بتقديم الصورة والصوت التي تعبر عن وحدة البشر والاحتفال بحدث لا ينسى ويرغب الكل في المشاركة فيه.وتقرر كذلك أن يعود ريع الحفل الذي وصفه النقاد بأنه أكبر حدث في التاريخ المعاصر يقام على أرض القارة الإفريقية لصالح المراكز العشرين التي أنشأتها الفيفا للترويج للحدث الكروي الأهم. ولطالما تمازجت الموسيقى بكرة القدم خلال البطولات الكبرى وعلى رأسها حفل افتتاح نهائيات كأس العالم وأشهرها مشاركة المغنية السمراء ديانا روس في ركل كرة افتتاح مونديال 1994 الذي استضافته الولايات المتحدة الأميركية.يقول داني جوردان الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال جنوب إفريقيا: «هناك القليل من الأمور ذات القدرة على التمازج مع لعبة واسعة الانتشار مثل كرة القدم، ولا شك أن الموسيقى واحدة منها، وعشاق كرة القدم موعودون بجرعة مميزة منها في حفل افتتاح مونديال جنوب إفريقيا.محمد سيف النصر

نتائج البحث عن: جاي كلايتون